به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، دولت در سال جاري ساز و کار متفاوتي را نسبت به سال گذشته درباره واگذاري سبدهاي کالايي حمايتي در نظر گرفته است به نحوي که از طريق شناسايي مشمولان واقعي تلاش مي شود حمايت هاي غيرنقدي به گروه هاي واقعي تعلق گيرد.
اتفاقي که در سال گذشته افتاد اين بود که دولت در ابتدا با تامين اعتباري تلاش کرد تا بخشي از جامعه را مشمول دريافت حمايت هاي غيرنقدي در قالب سبدهاي کالايي قرار دهد، اما در ادامه راه به دليل نارضايتي جامعه توزيع سبدها را براي قريب به اتفاق جامعه انجام داد تا از اين طريق بتواند نظر موافق مردم را با اولين اقدام حمايتي گسترده خود همراه کند.
حال در سال جاري تصميم گرفته شد حمايت ها در قالب سبد کالايي دقيق تر و با اهداف مشخص تري توزيع شود. محمدباقر نوبخت سخنگوي دولت اخيرا اعلام کرده بود متاسفانه دولت در سال جاري پولي براي اختصاص به سبد کالا ندارد و از اينرو تنها گروه هاي حمايتي تحت پوشش کميته امداد و سازمان بهزيستي از کمک هاي غيرنقدي دولت در مرحله جديد بهره مند مي شوند.
برخي در اين باره مي گويند اينکه دولت تصميم گرفته است سبد کالا را تنها به دو گروه افراد تحت پوشش کميته امداد و سازمان بهزيستي اختصاص دهد موضوع جديدي نيست و معمولا دولت ها درباره اينگونه سازمان ها، اقدامات حمايتي مستمري را در برنامه هاي خود دارند؛ بنابراين بزرگنمايي اين اقدام تنها جنبه تبليغاتي دارد و چيز جديدي عايد گروه هاي تحت پوشش سازمان هاي حمايتي نخواهد آمد.
اما از سوي ديگر، برخي کارشناسان بازار کار کشور معتقدند کارگران به عنوان بزرگترين گروه شاغلان کشور و بخشي از بدنه بازار کار که معمولا توان معيشتي پاياني دارند نيز بايد در کنار سازمان هاي حمايتي کميته امداد و سازمان بهزيستي به عنوان گروه هاي تحت حمايت دولت قرار داشته باشند.
برخي نمايندگان کارگري نيز در ماه هاي اخير برخي نامه نگاري ها و درخواست ها را در اينباره با وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي به عنوان نماينده مستقيم دولت در اجراي فازدوم توزيع سبد کالا مطرح کرده اند. خواسته مشخص آنها قرار گرفتن نام کارگران در ليست دريافت کنندگان کمک هاي دولتي در مرحله جديد توزيع سبدهاي کالايي بوده است.
اما دولت در مصوبه اي که يازدهم خردادماه امسال در هيئت وزيران ارائه و در روزهاي اخير از طريق پايگاه رسمي دولت منتشر شد، نامي از کارگران در گروه مشمولان دريافت بسته هاي غذايي نبرده است. در ليست جديد دولت مشخصا بيش از 2 ميليون و 840 هزار خانوار تحت پوشش کميته امداد و سازمان بهزيستي با جامعه آماري حدود 7 ميليون و 540 هزار نفر قرار گرفته است.
به گزارش مهر، دولت قصد دارد بزودي بسته هاي امنيت غذايي را در بين خانوارهاي يادشده توزيع کند. حتي در اين زمينه دولت اقلام 10 گانه سبد امنيت غذايي را نيز اعلام کرده است. در سبد جديد دولت گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم مرغ، برنج، ماکاروني، حبوبات، لبنيات، روغن مايع، رب و خرما قرار گرفته است.
دولت در اين مرحله سبد امنيت غذايي را پُربارتر از مرحله اول آن در سال گذشته پيش بيني کرده و ارزش هر سبد را نيز حداکثر 120 هزارتومان اعلام کرد. همچنين اعلام شده است گروه هاي مشمول مي توانند در صورت عدم تمايل به دريافت بسته هاي غذايي، معادل ريالي آن را با کسر 20 درصد به صورت نقدي دريافت کنند.
هرچند اجراي اينگونه طرح ها همواره منتقديني دارد اما به نظر مي رسد دولت در اين زمينه در تلاش است تا کمک هايي را به صورت غذايي و با قيد فوريت به دست دهک هاي نيازمند جامعه برساند. در اينباره گفته مي شود دولت مي خواهد کمک هايي را به گروه هايي از جامعه ارائه کند که توان خريد بسيار پاييني دارند و بالا بودن هزينه ها باعث حذف برخي اقلام از زندگي آنها شده است.
در هر صورت کمک هاي دولتي به گروه هاي نيازمند جامعه حتي در کشورهاي پيشرفته دنيا نيز انجام مي شود و در هر کشوري دولت تلاش مي کنند تا برخي سياست هاي حمايتي مستقيم را حداقل در بخش امنيت غذايي دهک هاي پايين جامعه انجام دهند؛ کاري که اين روزها دولت تدبير و اميد به دنبال انجام آن است.
با وجود اينکه به صورت رسمي اعلام شده بود دولت غير از گروه هاي تحت پوشش کميته امداد و سازمان بهزيستي را مشمول دريافت کمک هاي غذايي در مرحله جديد نخواهد کرد، اما در مصوبه جديد هيئت وزيران ماموريتي به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي درباره شناسايي گروه هاي ديگر مشمول دريافت کمک هاي دولتي داده شده است.
بانک اطلاعاتي که در اين خصوص مورد استفاده قرار خواهد گرفت همان اطلاعاتي است که در ماه هاي گذشته خانوارها به منظور فازدوم هدفمندي يارانه ها ارائه کرده اند. مي توان گفت شناسايي مشمولان جديد دريافت کمک هاي غذايي دولت از طريق بانک اطلاعاتي هدفمندي يارانه ها، اولين مراجعه و استفاده رسمي دولت از اين بانک اطلاعاتي است؛ هرچند بسياري معتقدند مردم اطلاعات واقعي و دقيقي را درباره وضعيت درآمدي خود ارائه نکرده اند.
با اين حال، تشکيل اين بانک اطلاعاتي از اولين پايه هاي آماري است که دولت مي تواند به آن مراجعه داشته باشد. البته ممکن است دولت براي راستي آزمايي تهيه ليست مشمولان ديگر غير از افراد تحت پوشش کميته امداد و سازمان بهزيستي، روش هاي جديدي را نيز اعمال کند.
در ماموريت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي به استفاده از بانک اطلاعاتي هدفمندي يارانه ها و شناسايي مشمولان جديد بر اساس ميزان درآمد خانوارها حداکثر تا يک ميليون تومان اشاره شده است و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در اين زمينه اقداماتي را انجام خواهد داد.
به نظر مي رسد در اين مرحله و پس از آغاز توزيع بسته هاي امنيت غذايي، اينبار گروه هايي از مشمولان قانون کار و کارگران کشور نيز دوباره مشمول دريافت سبدهاي کالايي رايگان دولت شوند. در صورت تحقق اين امر مي توان گفت دولت به نحوي به دنبال ارائه پاسخي روشن به درخواست کارگران درباره بسته هاي امنيت غذايي بادشد؛ هرچند در اين بخش مي توان از روستائيان، عشاير، زنان سرپرست خانوار، ساکنان در مناطق محروم و مرزي و گروه هايي از اين دست را نيز مشمولان بالقوه دريافت حمايت هاي دولتي دانست.
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعي موظف شد ظرف يکماه برنامه شناسايي افراد مشمول در مراحل بعدي توزيع بسته حمايت غذايي را به ستاد هدفمندي يارانه ها ارائه کند.
سازمان هدفمندي يارانه ها، مرکز آمار ايران و سازمان فناوري اطلاعات ايران هم موظف شدند با هماهنگي وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعي، ظرف يکماه براي شناسايي اقتصادي خانوارها با استفاده از بانک اطلاعاتي موجود (از جمله اطلاعات درآمدي خانوارها در بازه هاي کمتراز شش ميليون ريال و بين شش تا ده ميليون ريال) اقدام کنند.
منبع: دانا